به نقل از «تابناک»

جلسه رأی اعتماد وزیر پیشنهادی صمت آغاز شد/موافقت کمیسیون های صنایع و معادن و اقتصادی با برنامه های علی آبادی

تاریخ انتشار: ۲۳ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۶۹۴۵۹

 

تابناک _ محمدباقر قالیباف در نشست علنی امروز( سه شنبه 23 خردادماه) مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت گفت: خدمت آقای محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور و رئیس حوزه ریاست و عزیزانمان که از دولت برای جلسه رای اعتماد به وزیر صمت خیرمقدم عرض می کنم.

بر این اساس محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور، محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی، غلامحسین اسماعیلی رئیس دفتر رئیس جمهور و محمد حسینی معاون پارلمانی ریاست جمهوری در نشست علنی بررسی صلاحیت  عباس علی آبادی وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت حضور دارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نشست علنی مجلس شورای اسلامی صبح امروز (سه‌شنبه، 23 خرداد ماه) به ریاست قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، رأس ساعت 8 و 3 دقیقه و با حضور 194 نفر از نمایندگان آغاز شد.

 روح اله متفکرآزاد دستور کار نشست امروز را به شرح زیر قرائت کرد:

بررسی برنامه و صلاحیت آقای عباس علی آبادی برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت و اخذ رأی‌اعتماد

گزارش کمیسیون اصل نودم (90) قانون اساسی در مورد سامانه جامع اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاههای اجرایی (سادا)

بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد رسیدگی به طرح اساسنامه سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور طبق اصل هشتاد و پنجم(85) قانون اساسی

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد رد تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد دولت در خصوص نحوه اجرای قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد لایحه دوفوریتی الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه دوفوریتی تشکیل وزارت بازرگانی

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه یک فوریتی الحاق پنج تبصره به ماده (2) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان.

قرائت گزارش کمیسیون اقتصادی درباره صلاحیت وزیر پیشنهادی صمت ۱۴۰۲/۰۳/۲۳ - ۰۸:۵۲

سخنگوی کمیسیون اقتصادی ضمن اعلام موافقت اعضای این کمیسیون با برنامه‌های وزیر پیشنهادی صمت گفت: تحقق و اجرای برنامه‌های علی‌آبادی در کنار اولویت‌بندی‌های کمیسیون اقتصادی می‌تواند وزارت صمت را در مسیر خود قرار دهد.

مهدی طغیانی در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، 23 خرداد ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی صلاحیت عباس علی‌آبادی وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت به ارائه گزارش کمیسیون اقتصادی بعد از بررسی صلاحیت وی در این کمیسیون پرداخت و گفت: بر اساس قانون آئین‌نامه داخلی برنامه‌های عباس علی آبادی برای بررسی صلاحیت، انطباق مدارک و سوابق وی با اسناد بالادستی در کمیسیون اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به برخی از برنامه‌های این وزیر پیشنهادی عنوان کرد: تنظیم بازار کالاهای اساسی، ارتقاء تجارت جهانی ایران، انتخاب افراد توانمند در عرصه تجارت خارجی، حذف قیمت دستوری، همچنین تبدیل وظایف وزارتخانه از تصدی‌گری به سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری در کنار کارآمدسازی ساختار بازار و برنامه‌ریزی جامع برای بنگاه‌های خرد و متوسط از جمله برنامه‌های وزیر پیشنهادی بود.

وی در ادامه با بیان اینکه برنامه‌های وزیر پیشنهادی با توجه به مأموریت‌های وزارتخانه صمت، در صورت عملیاتی شدن مورد قبول واقع شد، اظهار داشت: کمیسیون نیز در ادامه جلسه به بیان انتظارات و اولویت‌های خود پرداخت که علاوه بر اجرای برنامه‌ها و تعهدات داده شده در این جلسه، این موارد نیز مدنظر قرار گیرد.

طغیانی در ادامه با اشاره به اولویت‌های کمیسیون‌ اقتصادی برای وزارت صمت یادآور شد: اجرای قوانین معطل مانده، تعیین رایزنان خارج از کشور همراه با بازنگری در مأموریت آنها، استفاده از ظرفیت اتاق بازرگانی، همکاری با وزارت خارجه برای تقویت دیپلماسی اقتصادی، استفاده از ظرفیت دانش‌بنیان برای تقویت خدمات فنی و مهندسی این وزارتخانه، تفکیک بنگاه‌‌داری از اقتصاد ملی مانند شرکت‌های صنعتی و معدنی، اصلاح سیاست‌های تجاری و تعرفه‌ای به منظور ارتقاء کیفیت و رقابت میان کالاهای داخلی و ساماندهی وضعیت بورس کالا از مهمترین خواسته‌های کمیسیون اقتصادی از وزارت صمت بود.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پایان نظر نهایی کمیسیون متبوع خود را اعلام و خاطر نشان کرد: اعضای کمیسیون با اکثریت آراء عباس علی آباد را به عنوان گزینه مقبول برای تصدی‌ وزارت صمت معرفی کردند.

گزارش کمیسیون صنایع و معادن درخصوص برنامه های علی آبادی ۱۴۰۲/۰۳/۲۳ - ۰۸:۳۶

سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس، گزارش کمیسیون متبوعش درخصوص برنامه های وزیر پیشنهادی صمت را قرائت کرد.

روح الله عباسپور در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه، 23 خرداد ماه) مجلس شورای در اسلامی جریان بررسی صلاحیت عباس علی آبادی به عنوان وزیر پیشنهادی صمت، گزارش کمیسیون صنایع و معادن درخصوص برنامه های وزیر پیشنهادی را قرائت کرد.

متن گزارش بدین شرح است:

در راستای بررسی صحت مدارک تحصیلی وزیر محترم پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در مقاطع دانشگاهی موضوع، طی نامه شماره20261مورخ 17/03/1402 از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری استعلام گردید که بر اساس مکاتبه شماره 53748 مورخ 21/03/1402آن وزارتخانه مدارک تحصیلی مشارالیه در مقاطع تحصیلی کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری که در سوابق وزیر پیشنهادی اشاره گردیده مورد تائید قرار گرفت.

نتایج بررسی تطبیقی برنامه های ارائه شده ایشان برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اسناد بالادستی توسط کمیسیون، حکایت از آن دارد که پنجاه درصد (50%) برنامه های پیشنهادی با احکام فوق الذکر " منطبق" و چهل و یک درصد (41%) از موارد" همسو" است. بعلاوه نتایج حاصله نشان می دهد نه درصد (9%) به احکام اشاره ای نشده است.

در جلسه مزبور با طرح سوالات متعدد در ابعاد تخصصی و فنی، مدیریتی و اجرایی از طرف نمایندگان محترم عضو کمیسیون و استماع دیدگاهها و پاسخ های ایشان، صلاحیت وزیر محترم پیشنهادی مورد ارزیابی قرار گرفت.

در مجموع پس از بحث و تبادل نظر، اعضای کمیسیون، صلاحیت ایشان را برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد تائید قرار داد و با نظر مثبت، نکات و پیشنهادهای زیر راتوصیه نمود.

نظام مقدس جمهوری اسلامی در دوران شکوهمند خود، مسیر مستحکم و بلندی از رشد، پیشرفت و توانمندسازی بخش های مختلف، علیرغم  تمام بدخواهی های دشمنان پیموده است و بدون تردید استمرار این روند و افزایش شتاب آن منوط به استفاده بهینه از منابع سرشارمادی، معنوی و انسانی و برنامه ریزی منسجم با بهره گیری از تجارب اجرایی و اصلاح رویه های مشکل ساز با رویکرد حل مسائل  بویژه در حوزه صنعت ومعدن خواهد بود.

چرا که حوزه صنعت و معدن با تاثیر گذاری بالغ بر چهل درصدی در تولید ناخالص داخلی و سی و سه درصدی در اشتغالزایی و هفتاد و پنج درصدی در صادرات غیر نفتی می تواند در تحرک بخشیدن به سایر بخش ها و حوزه های اقتصادی نقش موثری ایفا نماید.

بدیهی است  مدیریت مطلوب این حوزه می تواند با  افزایش تعامل حلقه های زنجیره در بخش های صنعتی، معدنی و تجاری ، توزیع متوازن و عادلانه ثروت، سرمایه گذاری و ارزش افزوده بهینه، عاملی برای بهبود فضای کسب و کار در حوزه های صنعت معدن و تجارت باشد.

همچنین کارآمدی مدیریت در حوزه تجارت در وزارت صنعت، معدن و تجارت  منوط به حفظ آرامش روانی در فرآیندتامین کالا و بکارگیری روش های توزیع عادلانه وکارایی در فعالیت های اقتصادی است تا با اصلاح و تقویت  این حوزه زمینه رشد و بهبود خدمت به مردم  و به تبع آن تکامل جامعه را فراهم آورد.

در حال حاضر با وجود چالش هایی همچون ظرفیت خالی صنایع ، وجود واحدهای صنعتی و معدنی نیمه فعال و غیر فعال ، بهره وری پایین عوامل تولید در برخی از بخش های صنعتی ، ضعف مهارتی و تخصص منابع انسانی در راستای حصول به اهداف و ماموریت ها ، ناهماهنگی زیرساخت های پشتیبان بازرگانی ، ریسک بالای سرمایه گذاری و مهمترین موضوع  یعنی فشار گرانی و تورم ناشی از نوسانات متغیرهای کلان بر اقتصاد کشور و معیشت مردم عاملی برای عدم دستیابی به جایگاه مطلوب بخش صنعت و معدن و تجارت  شده است .

از این رو سکاندار وزارت صنعت، معدن و تجارت  به منظور تحقق منویات مقام معظم رهبری مدظله العالی و اجرای سیاست های کلان نظام و رسیدن به اهداف سند چشم انداز با رویکرد حل مشکلات معیشتی مردم ناشی از افزایش قیمت ها مکلف است با اهتمام به انتظام و هماهنگی در سیاست گذاری و تنظیم گری بخش های تولیدی و تجاری و ارتقاء رقابت پذیری و کاهش هزینه های مبادله، توسعه تجارت الکترونیک ، گسترش صادرات ، تنظیم و مدیریت بازار و اصلاح نظام تجارت داخل و شبکه های توزیع ، استفاده از ظرفیت های منابع بخش خصوصی ، بهبود و ساماندهی بازار و صنعت خودرو سازی، افزایش ظرفیت تولید، افزایش ظرفیت استخراج معادن صادراتی غیرنفتی، افزایش ظرفیت های تولید پتروشیمی، افزایش ظرفیت زنجیره فولاد، افزایش ظرفیت تولید دارو و افزایش ظرفیت سیمان محورهای زیر را با ارزیابی های بی وقفه ، تعامل سازنده با مجلس شورای اسلامی با  برنامه ریزی های کاربردی و  دقیق و اجرای مناسب آن  مورد توجه ویژه قرار دهد و نسبت به تدوین برنامه های کوتاه مدت و عملیاتی اقدام  نماید و گزارش عملکردی آن را در مقاطع سه ماه به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید .

مدیریت وزارتخانه :

اهتمام و تاکید برحاکمیت قانون در انجام  تمامی امور محوله

اولویت دادن به توانمندی، تعهد و تخصص در واگذاری مسئولیت ها و بکارگیری مدیران جوان و تحول گرا

استفاده حداکثری از ظرفیت نخبگان و جامعه دانشگاهی و فعالان اقتصادی

مبارزه جدی با فساد و رانت در تمامی سطوح وزارتخانه

فراهم نمودن زمینه بکارگیری نیروهای جوان

مدیریت تولید بر مبنای رشد تولید و ساخت داخل :

فعال سازی واحدهای راکد دارای مزیت و ظرفیت های خالی واحدهای صنعتی، معدنی و تولیدی

اجرای پروژه های اولویت دار در تامین نیاز بازار داخل و توسعه صادرات

هماهنگی با سایر وزارتخانه ها جهت رونق تولید

ایجاد خوشه های صنعتی از طریق تقویت صنایع کوچک و متوسط

بومی سازی قطعات و استفاده و بکارگیری فناوری های نوین

برنامه ریزی و فراهم نمودن زمینه ساخت ماشین آلات معدنی

تکمیل زنجیره معادن صنایع معدنی با هدف جلوگیری از خام فروشی

بهبود محیط سرمایه گذاری و سهولت فضای کسب و کار

تقویت اقتصاد محلی در پیوند با اقتصاد منطقه ای و ملی مبتنی بر احیاء مسئولیت های اجتماعی

کاهش تصدی گری با توانمندسازی و حمایت موثر از بنگاه های داخلی

اقدام عملی در تکمیل طرح های نیمه تمام با اولویت طرح های دارای پیشرفیت فیزیکی بالا

ارتقاء سهم معدن و صنایع معدنی در تولید ناخالص ملی با دستیابی به فن آوری های نوین با احیاء و فعال سازی و راه اندازی معادن غیرفعال و راکد و رهاسازی معادن بلوکه شده و  تجهیز و نوسازی معادن

صیانت از منابع ارزی کشور و هدایت منابع جهت تقویت تولید داخل

مدیریت و تنظیم بازار:

بهبود معیشت و سفره مردم با ساماندهی جریان گردش کالا از تولید تا مصرف

بهبود ساختار تامین کالاهای اساسی و نهاده های تولید با کسب اختیارات خاص از دولت

 چابک سازی و شفاف سازی شبکه های توزیع کالا با ایجاد و بهینه کردن بانک های اطلاعاتی جامع

حمایت از حقوق تولید کنندگان و مصرف کنندگان

شکسته شدن انحصار در بخش های مختلف صنعت و معدن و تجارت

تدوین مشوق های لازم  برای تولید کنندگان و صادرکنندگان در حوزه صنعت و معدن

ساماندهی و نظارت بر توزیع مناسب کالاها با استفاده از نظارت مردمی و اتحادیه های کشوری و تقویت نقش انجمن هاو تشکل های خصوصی و تعاونی و مردم نهاد

همکاری با نهادهای مرتبط در کنترل و مدیریت موثر پدیده قاچاق کالا و بازارهای غیررسمی

رصد مستمر و پایش موجودی و قیمت کالا ها

گسترش تجارت الکترونیک و بهره گیری از فناوری نوین در فعالیت های تنظیم بازار

تقویت مراکز عرضه مستقیم و ساماندهی فروش محصولات

بهبود و ارتقاء نظام قیمت گذاری کالاهای اولویت دار

مدیریت توسعه صادرات و کنترل واردات

تدوین برنامه های مشخص تهاتر کالا با سایر کشورها بویژه کشورهای همسایه

پیگیری کاهش هزینه های مبادله در فرآیند توزیع

هماهنگی میان تنظیم بازارداخلی ، مدیریت واردات و توسعه صادرات

کاهش وابستگی به واردات و مسدود کردن راه واردات غیرضرور و افزایش تولید

افزایش ارزآوری ناشی از صادرات غیرنفتی

تقویت دیپلماسی اقتصادی با تمرکز بر ورود به بازار کشورهای همسایه و منطقه و بازار جهانی

استفاده حداکثری از ظرفیت استان ها و بازارچه های مرزی و مناطق آزاد جهت  صادرات کالا و محصولات داخلی.

رای موافق فراکسیون انقلاب اسلامی به برنامه ها و صلاحیت وزیر پیشنهادی صمت ۱۴۰۲/۰۳/۲۳ - ۰۸:۲۵

سخنگوی فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس شورای اسلامی گفت:اعضای فراکسیون اکثریت مجلس شورای اسلامی پس از استماع و بررسی برنامه های وزیر پیشنهادی صنعت،معدن و تجارت با ۸۶ درصد آرا به صلاحیت ایشان برای تصدی مسئولیت وزارت خانه صمت رای موافق دادند.

ابوالفضل عمویی در تشریح نشست صبح امروز فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: جلسه مجمع عمومی فراکسیون اکثریت به منظور بررسی برنامه ها و صلاحیت آقای علی آبادی وزیر پیشنهادی صنعت معدن و تجارت از ساعت ۶ ونیم صبح و با حضور اعضای فراکسیون اکثریت مجلس برگزار  شد و در بخش ابتدایی تعدادی از نمایندگان به بیان دیدگاه ها، انتظارات و اولویت های پیش روی وزارت صمت پرداختند.

وی افزود: تحقق شعار سال یعنی کاهش تورم و رونق تولید، افزایش کیفیت و ساماندهی نحوه عرضه خودرو، مولد سازی و کیفی سازی چرخه تولید از معدن تا محصول، حمایت از صنایع دانش بنیان و خرد و خانگی، مبارزه با ویژه خواری و فساد از موضوعاتی بود که نمایندگان بر پیگیری آن از وزیر پیشنهادی تاکید کردند.

سخنگوی فراکسیون انقلاب تصریح کرد: وزیر پیشنهادی نیز در تشریح اهم برنامه های خود وزیر، جهت دهی توسعه صنعتی با رشد اقتصادی صادرات محور ، توسعه زیرساخت های تجاری و استفاده از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی و توجه به ظرفیت های منطقه ای و جغرافیایی، توسعه هدفمند صنعت و معدن با استفاده از شرکت های مادر و پیوند شرکت های کوچک با آن و افزایش بهره‌وری در زنجیره ارزش، حمایت از نوآوری و تحول فن آورانه با تمرکز بر دانش‌های نوین و هوشمند سازی، متعدد سازی ابزار های تأمین مالی بنگاه های صنعتی کشور و تامین پایدار منابع، پیشبرد طرح برونگرایی اقتصاد، تسهیل مقررات تجاری، توسعه زیرساخت های تجارت الکترونیک، تسهیل عرضه کالا به مصرف کنندگان را بخشی از راهبردهای خود برای پیگیری در وزارت صمت اعلام کرد.

عمویی با اشاره به برنامه های وزیر  پیشنهادی برای  خودرو گفت: استفاده از تکنولوژی روز دنیا، استفاده از ظرفیت واردات برای کنترل بازار و عمل به قانون مصوب مجلس، شتاب بخشی به تولیدِ باکیفیت، افزایش توان خرید مردم در حوزه خودرو همینطور انتقال فن آوری و مشارکت در ساخت با شرکت های بزرگ خودروسازی دنیا مورد تاکید آقای علی آبادی در صورت رای اعتماد مجلس بود.

سخنگوی فراکسیون اکثریت مجلس خاطرنشان کرد: در پایان جلسه در مجمع عمومی فراکسیون در خصوص صلاحیت و برنامه های وزیر پیشنهادی صمت رای گیری و در نهایت رای موافق فراکسیون به وزیر پیشنهادی با ۸۶ درصد اعلام شد.

منبع: تابناک

کلیدواژه: برنامه هفتم توسعه کارمزد تراکنش بانکی جاده چالوس عباس علی آبادی علی آبادی وزارت صمت رای اعتماد برنامه هفتم توسعه کارمزد تراکنش بانکی جاده چالوس عباس علی آبادی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۶۹۴۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مدرسه صادرات ایران افتتاح شد

مدرسه صادرات ایران از سوی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت همزمان با ششمین نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی افتتاح شد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم ، مدرسه صادرات از سوی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت همزمان در ششمین نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی افتتاح شد.

مرتضی کارگر رئیس هیات عامل موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت، اظهار داشت: این موسسه سابقه 30ساله دارد، بحث صادرات محور بودن دوره‌های آموزشی در مدرسه صادرات در دستور کار قرار دارد.

وی ادامه داد: هشت دوره جامع آموزشی در این مدرسه برای تجار و صادرکنندگان برگزار می‌شود.

به گفته رئیس هیات عامل موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت، دوره‌های جامع صادرات محصولات پتروشیمی، صادرات فراورده‌های نفتی، محصولات معدنی و فلزی، محصولات کشاورزی، صادرات خدمات و مصالح ساختمانی، دوره جامع خرده‌فروشی صادراتی و تربیت کارشناسی صادرات در مدرسه صادرات برگزار می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر به سامانه WWW.IBTC.ir مراجعه کنند.

کارگر با اشاره به اینکه مرکز آموزش بازرگانی در راستای رسالت خود مبنی بر ارتقای دانش و مهارت فعالان اقتصادی، اقدام به تأسیس مدرسه صادرات کرده است گفت: این پایگاه آموزشی با تمرکز بر آموزش، مشاوره و ارائه اطلاعات تجاری، به دنبال توانمندسازی صادرکنندگان و کمک به توسعه صادرات کشور است.

وی عنوان کرد: کمک به حل چالش‌های صادرات، ارائه راهکارهای عملی برای افزایش صادرات، ارتقای دسترسی به داده‌های تجاری و سامانه‌های اطلاعاتی، ارائه اطلاعات به‌روز در مورد بازارهای هدف، معرفی فرصت‌های صادراتی، ارتقای دانش و مهارت‌های صادراتی، افزایش شانس موفقیت در صادرات، کاهش هزینه‌ها و ریسک صادرات و دسترسی به شبکه‌ای از متخصصان و صادرکنندگان از مهم‌ترین اهداف راه‌اندازی این مدرسه است.

رئیس هیات عامل موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت ابراز کرد: مدرسه صادرات با تکیه بر تجارب و تخصص مرکز آموزش بازرگانی، در تلاش است تا به عنوان مرجعی معتبر در زمینه آموزش و مشاوره صادرات شناخته شود. این پایگاه آموزشی با ارائه خدمات نوین و کارآمد، به دنبال کمک به توسعه صادرات کشور و رونق اقتصادی ایران است.

*برگزاری  دوره های تخصصی برای تجار

محمد وحیدی مدیرعامل موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در باره جزییات این مدرسه گفت: در این مدرسه به صورت تخصصی بر روی کالاهای صادرات محور تمرکز کرده‌ایم 12 موضوع کالایی مشخص شده است.

وی افزود: در این مدرسه بر روی کشورهای مقاصد صادراتی فعالیت آموزشی خواهیم کرد.

مدیرعامل موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه صادرات در زنجیره ارزشمندتری قرار دارد، گفت: صادرات محور کردن کالاها منجر به تقویت فعالیت‌های کسب و کارها و استانداردسازی کالاها در عرصه بین‌المللی می‌شود.

وی تاکید کرد: شبکه‌سازی در صادرات و تجارت از مهم‌ترین مسایلی است که در این مدرسه مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

وحیدی خاطرنشان کرد: مدرسه صادرات با تمرکز بر کالاهای صادرات محور و کشورهای هدف صادرات راه‌اندازی شده که در آن دوره‌های تخصصی و علمی برای تجار و بازرگانان برگزار می‌شود.

انتهای پیام/